Gender inequality in wages

موانع اشتغال زنان در ایران؛ و عدم مشارکت اقتصادی در جامعه

  نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است. برای رسیدن به پویایی زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه‌ی جامعه دارند. هدف هر جامعه‌ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه‌ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، […]

 

نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است. برای رسیدن به پویایی زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه‌ی جامعه دارند. هدف هر جامعه‌ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه‌ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می‌باشد. در جامعه‌ای که مشارکت اقتصادی زنان بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می‌شود.

 

توانمندسازی اقتصادی زنان برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت اقتصادی و قدرت آنها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از حقوق اساسی بشر است.

 

مسیر اشتغال زنان از نظر گرسن

«اول مسیر سختی که برخی زنان هنوز از آن پیروی می‌کنند. آنها مادر تمام وقت‌اند و اگر هم کار می‌کنند در دوره‌های کوتاهی در خارج از خانه مشغول کار می‌شوند. برای آنها مادربودن شغلی به شمار می‌آید که از آن رضایت دارند.

دسته دوم میان بینش سنتی و چشیدن طعم شغلی خوب در خارج از خانه مرددند. هم جاه‌طلبی شغلی دارند و هم احساسات دوگانه در برابر مادری. ممکن است در سنین زیر ۲۰ سالگی یا پس از ازدواج یا طلاق گرفتن، وارد بازار کار شده باشند.

دسته سوم مسیر غیرسنتی را انتخاب می‌کنند و از همان آغاز خواهان کار، در ازای حقوق در خارج از خانه هستند. بدین ترتیب می‌کوشند ترتیبی بدهند که در کنار وظایف خانوادگی هم کار بکنند.

دسته چهارم زنانی هستند که با بر باد رفتن آرمانهای شغلی خود خانه را پناهگاه و گریزگاه می‌دانند.

این دسته ممکن است در آغاز با امیدهای فراوان وارد دنیای کار شوند، اما پس از سرخوردگی به خانه روی می‌آورند.» (توکلی خمینی، ۱۳۷۵:۱۰۳)

 

 

فرصت نابرابر در اشتغال موجب چه کاستیهایی می‌شود؟

موانع اشتغال نابرابر موجب تبعیض جنسیتی ‌می‌شود. که در درجه اول بیکاری و به دنبال آن فقر را در پی دارد. فقر نیز با خود تشدید بزهکاری در جامعه را به همراه می‌آورد.

 

 

 

موانع اشتغال زنان در ایران

 

زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را محدود می‌سازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنها می‌شود. با وجود اینکه زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه را ترجیح می‌دهند، نرخ مشارکت آنها در نیروی کار در آخرین آمار ۱۴/۷% است.

علاوه بر این تفاوتهای چشمگیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی میزان حضور زنان در سمتهای مدیریتی و عالی‌رتبه دولتی در مقایسه با جمعیت بسیار ناچیز است.

 

 

۱٫ موانع اجتماعی

 

تفکیک جنسیتی در آموزش

 

مدارس و سایر گروههای اجتماع هر یک تصوراتی کلیشه‌ای از رفتار مناسب هر جنس را به کودکان و نوجوانان می آموزند. نظام آموزش و پرورش، جداسازی جنسیتی در بازار کار را تقویت و پایداری می‌کند و دختران و پسران را برای مشاغلی متناسب و شناخته شده برای جنسیت آنها اماده می کند.

 

پسران بیشتر از دختران در محدوده‌ی خارج از خانه و در گروههای بزرگ دیده می‌شوند. فعالیت مردان در محیط خارج از خانه صورت می‌گیرد. اما فعالیت زنان در محدوده خانه است. (جزنی، ۱۳۸۰: ۶۵) برحسب این الگوی انتشار، زنان به سوی مشاغلی گرایش پیدا می‌کنند که به این الگو خدشه‌ای وارد نکند. شغلی که علاوه بر کسب درآمد، این امکان را فراهم آورد که بتوانند انتظار جامعه از زنان را به عنوان یک زن خانه‌دار خوب برآورده کند.

 

هیچ شواهد موثقی وجود ندارد که تفکیک دانش آموزان بر اساس جنسیت یادگیری را در هر دو جنس بهبود می‌بخشد.

 

 

محدودیت در انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاهها

تحصیلات دانشگاهی هم فراز و نشیب‌های زیادی برای زنان داشته است و آنان هر سال به بهانه‌های مختلف از جمله سهمیه‌بندی، حذف رشته‌های دانشگاهی، بومی‌گزینی یا نبود فرصت اشتغال برای انتخاب رشته تحصیلی با رویکرد جدیدی مواجه شده‌اند. سهمیه‌بندی‌های جنسیتی از سال ۸۲ در دانشگاه‌های ایران شروع و در سال ۸۵ در ۳۰ دانشگاه طرح سهمیه‌بندی برای دختران اجرا شد. اما در سال ۸۹ علاوه بر سهمیه‌بندی، مسئولان بومی‌گزینی را هم مطرح کردند.

 

محدودیت‌های شغلی زنان در مرتبط با تحصیلات

محدودیت‌های تحصیلی دختران البته همواره به ممنوعیت‌های شغلی برای آنان گره خورده است و دلیل‌های مختلفی از عدم توانایی زنان تا مناسب نبودن شغل مورد نظر برای آنها مطرح شده است. در دولت دهم البته وضع از این هم بدتر بود. رستم قاسمی وزیر وقت نفت دستور داد تا ورود زنان به دانشگاه صنعت نفت ممنوع شود چون معتقد بود که تحصیل زنان در رشته‌های عملیاتی و مردانه بی‌فایده است: «به صلاح خانم‌ها نیست که در مناطق عملیاتی و دریا بین ۵۰۰ مرد کار کنند و بهتر است خانم‌ها در رشته‌هایی همچون مدیریت و حسابداری یا حتی مهندسی صنایع تحصیل کنند.» (همان)

 

واداشتن زنان به اشتغال با دستمزد پائین

 

بدلایلی که در بالا ذکر شد زنان به مشاغل کم‌اعتبار سوق می‌یابند که باعث می‌شود که در کارهایی با دستمزد کم به کار گرفته شوند. همچنین به دلیل انضباط بیشتر از مردان و توقع کمتر نسبت به افزایش دستمزد، بیشتر مورد استثمار و بهره‌کشی اقتصادی در جامعه امروز قرار می‌گیرند. (شربتیان ۱۳۸۷:۸)

 

۲٫ موانع فرهنگی 

جامعه سنتی چه در زمینه‌های جسمی و چه در زمینه استعداد مردان را توانمندتر می‌داند. در خانواده زن به مثابه موجودی است که تنها وظایف خاص مادری را بر عهده دارد.

بر این اساس، تفکیک وظایف و تخصصی شدن نقش زن در حفظ نظام خانوادگی و مبنای اجتماعی کردن فرزندان دارای اهمیت بالایی است.

زنان از کودکان نگهداری می‌کنند، مسئولیتهای خانه را انجام می‌دهند و زندگی مردان را به دور از مشکلات روزانه اداره می‌کنند.

نقش مادری و همسری نسبت به نقش اشتغال زنان الویت بالاتری را دارد و حتی اجتماعی شدن دختران از همان دوران کودکی نسبت به پسران از ارزش کمتری برخوردار است.

از دیگر موانع فرهنگی تعصب، پیش‌داوری و تسلط قدرت مردان و عدم توجه به فعالیت و کار زن در جامعه می‌توان نام برد.

 

 

۳٫ موانع اقتصادی

از مهمترین موانع اشتغال زنان کار بدون مزد در خانه است که ساعتهای زیادی را صرف آن می‌کنند. زنان در ازای آن پولی دریافت نمی‌کنند اما در رفاه خانواده و کاهش هزینه‌ها نقش بسزایی دارد.

 

عدم دستمزد برابر، سطح اختلاف دستمزدها، اختصاص مشاغل سطح پائین کم درآمد یا بدون درآمد (مشاغل خانگی و نگهداری از کودکان و سالمندان) از موانع اقتصادی برای اشتغال زنان است.

وابستگی شدید اقتصادی اغلب زنان به خانواده، آنها را در تامین هزینه‌های لازم برای حضور مؤثر در مشاغلی مثل ICT، با مشکلات مالی بیشتری روبه رو می‌کند و موانع اقتصادی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل غیبت زنان طرح می‌کند که رفع آن، جز با سیاست‌های حمایتی دولت میسر نخواهد شد.

 

مشاغل کم‌اعتبار

مانع دیگر مشاغلی است که به عنوان مشاغل زنانه در جامعه شناخته شده است. این مشاغل به دلیل مهارت پائین زنان و فرمانبرداری آنان از دستمزد پایین‌تری برخوردار است. و در بسیاری از مواقع نیز بدلیل عدم وجود قرارداد کاری کارفرما در بحرانهای اقتصادی آنها را اخراج می‌‌کند.

مشاغل کاذبی مثل دستفروشی نیز دارای همین مشکلات است. با اینکه بعضا کارفرمایی وجود ندارد اما این مشاغل نیز بدلیل فقدان امنیت شغلی، بیمه و درآمد ثابت بخصوص در بحرانهای اقتصادی زنان بیشتر به انجام آن وادار می‌شوند.

 

۴٫ موانع ایدئولوژی

 

تبعیض علیه زنان در بازار کار تا حدی در اثر یک ایدئولوژی سیاسی شکل گرفت که از زمان انقلاب اسلامی در ایران حاکم شد و زنان را به این جهت سوق می‌داد که نقش ایدئال را به عنوان «مادر و همسر» بپذیرند.

هدف به حاشیه نشین کردن زنان از زندگی اجتماعی بود. اما به هر حال آنچه در بحیهای مربوط به نقش زنان در جامعه ارانی ناگفته باقی مانده است قوانین تبعیض‌آمیزی علیه زنان در حوزه اقتصادی به مدتی طولانی به پیش از دوران انقلاب باز می‌گردد. بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز را می‌توان در قانون مدنی سال ۱۹۶۳ ایران پیدا کرد.

 

پس از انقلاب ۱۹۷۹، مقامات کشور پیشرفت‌های حاصل از قوانین مصوب ۱۹۷۶ که برابری جنسی را به ویژه در قوانین خانواده معتبر می‌شمرد باطل نمودند. و قوانین را به پیش از آن بازگرداندند.

 

۵٫ موانع قانونی

 

قوانین ایران احتمالا در به وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مقصر است. قوانین کشور به شکلی مستقیم علیه دستیابی برابر زنان به استخدام تبعیض روا می‌دارند. از جمله این تبعیض‌ها می‌توان به محدود ساختن حرفه‌هایی که زنان می‌توانند در آنها اشتغال داشته باشند.

 

محرومیت ناشی از زوجیت

قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب می‌کند؛ این به مرد اجازه می‌دهد بر روی انتخاب‌های اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد.

 

محدودیت‌های شغلی ناشی از زوجیت برای زنان به جهت مخالفت شوهر با شغل و حرفه همسر به‌عنوان یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بدین ترتیب بیان شده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» بنابراین طبق قانون شوهر می‌تواند تحت هر عنوان عامل تعیین کننده‌ای برای ادامه‌ی اشتغال یا قطع اشتغال زن به شمار آید.

 

 

 

حق مردان برای منع اشتغال زنان بعد از ازدواج

البته حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده به مشاغلی که زن پیش از ازدواج داشته و بعد از ازدواج نیز ادامه داده قابل سرایت است، زیرا حکم ماده ۱۸ به جهت ارتباط با مصالح خانواده و نظم عمومی، شامل یک قاعده آمره است، و توافق طرفین برای اسقاط چنین حقی مؤثر نیست. بنابراین هر‌گاه زن قبل از ازدواج به کاری اشتغال داشته باشد و ضمن عقد موافقت شوهر را برای ادامه کار خود تحصیل کرده باشد شوهر می‌تواند طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده از شغل زن جلوگیری کند زیرا که ملاک تشخیص منافات شغل زوجه با مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا شوهر بعد از شروع زندگی مشترک محسوب می‌شود. موضوعی که البته صرفا در ارتباط با نوع شغل زن خواهد بود و نه سلب کلی حق ادامه کار پس از ازدواج که ضمن عقد مورد موافقت شوهر قرار گرفته است.(همان)

 

 

محدودیت‌های شغلی ناشی از جنسیت

 

محدودیت‌های شغلی ناشی از قانون کار

علاوه بر محدودیت‌های شغلی ناشی از زوجیت برای زنان، قانون نیز برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت‌هایی به لحاظ جنسیت پیش‌بینی کرده است. این محدودیت‌ها گاه به جهت حمایت از زنان در برابر مشاغل سخت و طاقت‌فرسا در نظر گرفته شده است. در این خصوص در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵) راجع به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. ماده ۷۵ قانون کار در این خصوص مقرر می‌دارد که «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.»

 

محدودیت‌های شغلی ناشی از قوانین استخدامی

 

۱- محدویت استخدام زنان در نیروهای مسلح

برخی دیگر از محدودیت‌ها شغلی زنان مربوط به اشتغال آن‌ها در نیروهای مسلح است. بر اساس قوانین موجود، زنان می‌توانند در نیروهای مسلح تنها در امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است: «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید.» در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید.» همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.»

 

 

۲- محدویت استخدام زنان در منصب قضاوت

اشتغال در منصب قضاوت نیز از محدودیت‌ها شغلی زنان به لحاظ جنسیت است. البته در قوانین قبل از انقلاب زنان مانند مردان می‌توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از انقلاب اسلامی قوانین مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری که بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.» طبق این ماده واحده در واقع صلاحیت قضاوت زنان بکلی نفی شده است. هر چند با اصلاح بعدی قوانین و البته مطابق قوانین فعلی، زنان نیز می‌توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است.

 

 

محدودیت‌های شغلی ناشی از قانون اساسی

هر چند حق اشتغال زنان با حکم عام در اصل ۲۸ قانون اساسی در مقام بیان وظایف دولت جهت ایجاد زمینه اشتغال با شرایط مساوی برای کلیه شهروندان و اصل ۴۳ قانون اساسی با تاکید بر حق اشتغال کلیه افراد اعم از مردان و زنان و نیز اصل‏۲۱ قانون اساسی درخصوص رعایت حقوق زنان از جمله حق اشتغال زنان، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است اما این حق در قانون اساسی منوط بر این است که طبق اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی با‏ احکام اسلام و موازین اسلامی در مخالفت نباشد. همچنین عدم مغایرت شغل با مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران طبق اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه از دیگر موارد محدودیت برای حق اشتغال است. این محدودیت‌ها هر چند شرایطی است که در قانون برای حق اشتغال اشخاص بطور کلی مورد پیش‌بینی قرار گرفته و اختصاصی به زن یا مرد ندارد.

 

عدم اجرای قوانین تبعیض‌آمیز در محل کار

دولت در اجرای قوانینی که برای پیشگیری از تبعیض‌های متداول کارفرمایان علیه زنان وضع شده‌اند نیز قصور می‌کند. قوانین ایران همچنین محافظت‌های قانونی علیه مزاحمت‌های جنسی در محل کار ندارد. ضمنا با وجود اینکه قوانین کشور تبعیض علیه زنان در محیط کار را ممنوع می‌کنند، اما شامل مراحل استخدام نمی‌شود…. کارفرمایان در بخش دولتی و خصوصی به ویژه برای سمت‌های فنی و مدیریتی استخدام مردها را به زنها ترجیح می‌دهند. همچنین هنگام انتشار آگهی‌های استخدامی، مرتبا جنسیتی را که ارجحیت دارد، قید می‌کنند.

 

 

 

نتیجه‌گیری

از ناهنجاری های اجتماعی تا مهاجرت از کشور

تقریبا تمام فعالان حوزه زنان معتقدند که یکی از مهمترین عواقب محرومیت‌ها و محدودیت‌ها برای زنان، تمایل به مهاجرت و خروج از کشور است. اگرچه هیچگاه مسئولان دولتی درباره خروج دختران از ایران آمارهای شفافی ارائه نکردند اما نگاهی به آمارهای گذشته نشان می‌دهد که در ۱۰ سال اخیر تمایل زنان و دختران به مهاجرت از کشور بیشتر شده است؛ و آنها برای مهاجرت، بیشتر از طریق ویزا و اقامت تحصیلی یا گزینه ازدواج با مرد خارجی استفاده می‌کنند.

 

آمار مهاجرت زنان

اشرف بروجردی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۹۲ از آمار ۴۰ درصدی مهاجرت نخبگان زن خبر داد و گفت: «۳۵ درصد از کل تحصیلکرده‌های ایران در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند که حدود ۴۰ درصد از این مهاجران خانم‌ها هستند. در حالی که در ۸۰ روز اول سال ۹۱ بیش از هزار جوان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند که عمدتا ۲۲ ساله هستند و با هزینه شخصی دست به مهاجرت زده‌اند.»

 

ترمیم بُعد قانونگذاری

 

اولین راه برای شکستن سد اشتغال زنان تغییر قانونهایی است که دست و پای زنان را بسته است. و برای رسیدن به این مهم نیز باید نمایندگانی در راس کار باشند که دغدغه برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی را داشته باشند.

 

توصیه به وزارت کار

اصل «پاداش برابر برای ارزش کاری برابر» را بر طبق مقررات سازمان بین‌المملی کار پیاده شود و از اجرای آن اطمینان حاصل گردد.

 

به شکلی مداوم پوشش تامین اجتماعی را برای مشاغل غیررسمی گسترش داده شود و در صورت لزوم، مقررات، مزایا و مشارکت اداری مورد نیاز انتخاب شود.

و در آن توانایی مشارکت افراد در نظر گرفته شود.

 

استفاده از سهمیه‌ها برای افزایش تعداد زنان قانونگزار

نکته جالب در این زمینه این است که: «در کشورهایی که حضور زنان در پارلمان به طور اساسی افزایش می‌یابد، معمولا قوانین جدیدی در حمایت از حقوق زنان به تصویب می‌رسد.»

“پیشرفت زنان جهان نشان می دهد نظام‌های عدالت‌گستر و حقوقی درست میتوانند ساز و کاری اساسی برای زنان جهت دستیابی به حقوق ایشان باشند. آنها میتوانند با تامین پاسخگوئی، با متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت و ایجاد هنجارهای جدید به جامعه شکل دهند.

 

ترمیم بُعد فرهنگی

باید در تربیت اجتماعی دختران، نگرش‌های تحقیرآمیز را به جنس زن کاهش داد و تعصبات را نسبت به ارزش زنان کمرنگ و حذف کرد. قالبهای سنتی را که تاکید یک جانبه بر قدرت مردان در جامعه می‌کند را باید تغییر داد و به سمت حذف تفکر «جنس ضعیف» سوق دارد.

 

ترمیم بُعد اجتماعی

همراهی خانواده‌ها بخصوص همسران در درک شرایط زنان و مشارکت در کارهای خانگی و تحصیل و مراقبت از فرزندان را باید نهادینه ساخت.

آموزش خانواده در فعالیتهایی که درآمدزایی بیشتری را دارند. برای رسیدن به این هدف باید فرهنگسازی کرد و خانواده‌ها را از مزایای شغلهای مختلف آگاه نمود.

 

 

مزایای اشتغال زنان

اشتغال زنان در حوزه عمومی کار باعث می‌شود آنان نقش فعالی در مشارکت اجتماعی جوامع داشته باشند و جامعه از این طریق به سوی عدالت اجتماعی سوق یابد.

فعالیت زنان در عرصه عمومی باعث خودباوری‌شان می‌گردد و هویت فرهنگی و احتماعی آنان را در جهت سعادتمندی خانواده و جامعه فراهم می‌سازد.

توانمندی زنان تضمینی برای سالمندی آنان است به طوری که نسلهای آینده از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند.

مطالب مرتبط

2 پاسخ به “موانع اشتغال زنان در ایران؛ و عدم مشارکت اقتصادی در جامعه”

  1. Avatar راحله درویش گفت:

    خانم عظیمی‌پارسا عزیز
    درود بر شما

    مطلب شما بسیار جامع و کامل است و دید روشن و اطلاعات مفیدی را به مخاطب ارائه می‌دهد.
    امیدوارم اینچنین روشنگری‌هایی در مسیر تحقق‌بخشیدن حقوق زنان این سرزمین، روزافزون شود.

    • معصومه عظیمی پارسا معصومه عظیمی پارسا گفت:

      سلام به خانم درویش بزرگوار
      سپاس از دقت و توجه شما. به امید روزی که زنان به جای موانع مختلفی که بر سر راهشان است، از موفقیت‌هایشان بنویسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز